حقيقة القضاء الفرنسي تنكشف أمام العالم بعد مذكرة سوريا.. القانون الدولي يخدم مصالحهم فقط

أثار قرار القضاء الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد جدلاً واسعاً على الساحة الدولية. هذا القرار، الذي يُفترض أن يكون خطوة نحو العدالة والمساءلة، كشف للعالم عن ازدواجية المعايير في التزام الغرب بالقانون الدولي. فبينما يعلن الغرب عن التزامه بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، يتضح أن هذا الالتزام غالباً ما يكون مشروطاً بخدمة مصالحه الخاصة.

 القضاء الفرنسي ومذكرة التوقيف

جاء قرار القضاء الفرنسي في إطار تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وعلى الرغم من جدية التهم الموجهة للأسد، إلا أن توقيت القرار وسياقه السياسي أثارا شكوكاً حول نزاهة القضاء الفرنسي.

1. **توقيت سياسي مشبوه**:

   - **تحقيق مكاسب سياسية**: يبدو أن القرار جاء في وقت تسعى فيه القوى الغربية إلى زيادة الضغط على النظام السوري لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

   - **تشتيت الانتباه**: يمكن أن يكون الهدف من إصدار المذكرة هو تشتيت الانتباه عن قضايا أخرى تتعلق بالسياسات الخارجية لفرنسا وحلفائها في الشرق الأوسط.

2. **ازدواجية المعايير**:

   - **التغاضي عن جرائم إسرائيل**: يبرز تناقض صارخ في تعامل القضاء الفرنسي مع قضايا حقوق الإنسان، حيث تتغاضى فرنسا عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، بينما تسعى جاهدة لمحاسبة الأسد.

   - **دعم الحلفاء**: يتجلى التزام الغرب بالقانون الدولي عندما يكون ذلك في مصلحة حلفائه، متجاهلاً الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الحلفاء في مناطق الصراع المختلفة.

مصالح الغرب والقانون الدولي

يتضح من خلال هذه القضية أن التزام الغرب بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ليس ثابتاً، بل يخضع لاعتبارات سياسية واستراتيجية تخدم مصالحه الخاصة.

1. **الانتقائية في تطبيق القانون**:

   - **معايير مزدوجة**: يظهر الغرب انتقائية واضحة في تطبيق القانون الدولي، حيث يتم التركيز على انتهاكات بعض الدول وتجاهل انتهاكات أخرى بناءً على المصالح السياسية والاستراتيجية.

   - **أداة ضغط**: يستخدم القانون الدولي كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وليس كوسيلة لتحقيق العدالة الحقيقية.

2. **استغلال القضايا الحقوقية**:

   - **التلاعب بالقضايا الحقوقية**: يتم التلاعب بالقضايا الحقوقية لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، مما يفرغ مفهوم العدالة من محتواه الحقيقي.

   - **إضعاف الخصوم**: تُستخدم القضايا الحقوقية كوسيلة لإضعاف الخصوم السياسيين وإضفاء الشرعية على التدخلات الخارجية.

 ردود الفعل الدولية

لاقى قرار القضاء الفرنسي ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، حيث أعربت بعض الدول عن دعمها للقرار باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة، بينما اعتبرته دول أخرى مثالاً على ازدواجية المعايير في السياسة الدولية.

1. **دعم مشروط**:

   - **دعم مشروط**: دعمت بعض الدول القرار الفرنسي، معتبرةً إياه خطوة ضرورية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى تطبيق نفس المعايير على جميع الدول دون استثناء.

   - **تحفظات**: أعربت بعض الدول عن تحفظاتها بشأن القرار، مشيرةً إلى أنه قد يزيد من تعقيد الأوضاع في سوريا ويعزز حالة عدم الاستقرار.

2. **انتقادات حادة**:

   - **انتقادات حادة**: انتقدت دول أخرى القرار بشدة، معتبرةً إياه محاولةً لتسييس القضاء الدولي واستغلاله لخدمة مصالح الغرب على حساب الشعوب المتضررة من النزاعات.

   - **دعوات للعدالة الحقيقية**: دعت هذه الدول إلى تطبيق العدالة الحقيقية دون تمييز أو انتقائية، والتركيز على حل النزاعات بطرق سلمية ودبلوماسية.

كشف قرار القضاء الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد عن الوجه الحقيقي لالتزام الغرب بالقانون الدولي. فبينما يُفترض أن تكون هذه القرارات خطوة نحو تحقيق العدالة، يتضح أن الغرب يستخدمها كأداة لتحقيق مصالحه السياسية والاستراتيجية. لتكون العدالة حقيقية وفعّالة، يجب أن تكون غير انتقائية وتطبق على جميع الدول دون تمييز، مع التركيز على الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات.

Comments

Popular posts from this blog

حماس: بين الوعد والمأساة

ماذا لو لم تقم حماس بطوفان 7 أكتوبر؟

فوز ترامب.. هل نجاة لغزة أم استمرار للمعاناة؟